محمد مهدی زاهدی وفا افزود: عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت و تنگناهای بخش تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را از جمله عواملی است که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه اقتصاد، سطح عمومی قیمت ها را متاثر می کنند.
وی راهکارهای کنترل تورم در کوتاه مدت را شامل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، تداوم سیاست های کنترل قیمت ، ثبات در قوانین و مقررات ، نظارت برنحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی، تقویت نقش سازمان های نظارتی برای کنترل تورم و کاهش هزینه های اداری دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی راهکارهای درازمدت کنترل تورم را اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف ، توجه به موضوع کارائی و بهره وری در فرآیند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه و تنوع اوراق معامله، هدفمند کردن یارانه ها و مداخله دولت در بازار عرضه مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن دانست.
وی گفت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طریق کاهش نرخ های مالیاتی ، کاهش و حذف معافیت های مالیاتی غیر منطقی، افزایش معافیت های پایه ای، ساده سازی قوانین مالیاتی ، حذف مالیات های ناکارآ ، منوط ساختن بهره مندی از معافیت ها به تسلیم اظهارنامه و استفاده از خدمات حسابداران رسمی تا حدود زیادی موجب اصلاح ابعاد مختلف نظام مالیاتی شده است.
زاهدی وفا همچنین تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 82 با حذف عوارض متعدد و وجوه مختلف، حذف و ساماندهی انواع مالیات های غیر مستقیم غیر کارآ، حذف تعدد مراجع وصول ، حذف عوارض مضاعف ، حذف معافیت های متعدد واردات، استرداد مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات صادراتی را موجب اصلاح ابعاد مختلف مالیات های غیر مستقیم دانست.
وی با بیان این که اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی طی سال های اخیر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده است، به نشریه برنامه افزود: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال جاری بالغ بر 71 هزارو 411 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش داشته و بیش از کل درآمدهای مالیاتی سال 82 را شامل می شود.
به گفته وی ، از کل درآمدهای مالیاتی طی شش ماهه ابتدای سال جاری معادل 47 هزارو 299 میلیارد ریال مربوط به مالیات های مستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است به علاوه درآمدهای غیر مستقیم نیز در همیمن مدت معادل 24 هزارو 112 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 27 درصد رشد نشان می دهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه های دولت طی سال های اخیر افزایش یافته و از 34 درصد در سال 81 به 41 درصد درسال 84 رسیده است.
وی از جمله آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی را کاهش هزینه های تامین مالی به ویژه از نقطه نظر تاثیر کاهنده بر نرخ بخش غیر رسمی و کاهش هزینه های تولید دانست و تصریح کرد: مجموعه اقتصادی دولت تنها به دنبال کاهش مکانیکی نرخ سود بانکی نیستند و فعالیت های مکمل اجرایی این سیاست را نیز مد نظر دارند.
وی اثربخشی تغییر نرخ های سود تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتی نظیر ساماندهی بازارغیر متشکل پولی ، توسعه بخش خصوصی در فعالیت های بانکداری، مقررات زدایی و ایجاد اصلاحات هم سو در سایر بخش های اقتصاد دانست.
زاهدی وفا ادامه داد: موضوع بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به لحاظ افزایش کارآیی بانک ها و اثربخشی بهتر سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است، و در حال حاضر آیین نامه چگونگی بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها توسط هیئت دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذی ربط ابلاغ شده و دو منبع اصلی یعنی لایحه بودجه و حساب ذخیره ارزی در آن برای بازپرداخت ها پیش بینی شده است.
وی با بیان این که دامنه اختیارات بانک مرکزی و نحوه فعالیت آن به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی از مباحث مهم و مطرح در اقتصاد است، تصریح کرد: نبود استقلال کافی و مناسب با شرایط اقتصادی این نهاد منجر به عدم پاسخگویی کافی بانک مرکزی می شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین مهم ترین اقدام دولت به منظور برقراری انظباط مالی و بودجه ای را افزایش سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی عنوان وتاکید کرد: دولت برای این منظور باید پرهیز از هرگونه تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را مد نظر قرار دهد.
نظر شما